بين مسلك شيخنا قدّس سرّه وصاحب الفصول قدّس سرّه « 1 » ، فشيخنا قدّس سرّه يرى أن الوقت وإن لم يكن يتوقف عليه الوجوب ملاكا إلا أنه لمّا كان ذلك القيد أعني الوقت المذكور غير مقدور للمكلف يكون ذلك الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالقيد المذكور متوقفا عليه خطابا ، بخلاف مسلك صاحب الفصول فإنه يلتزم في هذه الصورة باطلاق الوجوب ملاكا وخطابا ، ويكون المقيد هو الواجب ، فيكون الوجوب عنده حاليا مع كون الواجب استقباليا ، وهو ما يسميه بالواجب المعلّق ، بخلاف الواجب المشروط المنحصر بالصورة الأولى والثانية . وشيخنا قدّس سرّه يرى أن الوجوب في الصور الثلاث مشروط ، غير أنّه في الأولى والثانية يكون الوجوب مقيدا بالزمان خطابا وملاكا ، وفي الثالثة يكون الوجوب مقيدا بالزمان خطابا لا ملاكا . وفي هذه الصورة الثالثة مسلك آخر غير مسلك شيخنا وصاحب الفصول ، وهو مسلك صاحب الكفاية « 2 » بتخريج المسألة على الوجوب المشروط بشرط متأخر . وعلى الزمان فقس بقية القيود غير الاختيارية ، مثل وجوب الصلاة عند حدوث الآية ونحو ذلك من القيود غير الاختيارية ، وطبّق عليها الصور الثلاث وخذ النتائج على حذو أخذها فيما لو كان القيد هو الزمان . وهكذا الحال في القيود الاختيارية مثل وجوب الاستغفار عند القيام ، لكن بالنسبة إلى الصورتين الأوليين ، أما الثالثة الأخيرة فلا خلاف فيها بين شيخنا قدّس سرّه وصاحب الفصول وصاحب الكفاية ، بل يكون الوجوب حينئذ مطلقا بالقياس إلى وجود القيد وعدمه ، ويكون هذا الاطلاق قاضيا بوجوب

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 80 . ( 2 ) كفاية الأصول : 103 .